بسمه تعالی
اخیراً طرحی در مجلس با عنوان تقلیل مجازات حبس مطرح شده است که این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است، اما صرفاً بایستی عنوان داشت از دیرباز اهداف خاصی درخصوص مجازات مرتکبین جرم مورد نظر قرار گرفته است که عبارتند از اصلاح، انتقال و ارعاب.
در خصوص مجازات حبس بیشتر هدف اصلاح مدنظر قرار گرفته است، اما به نظر با طرح اخیرالذکر (تقلیل مجازات) نمی توان این هدف را برآورده نمود زیرا مجرمین به نوعی با حساب سود و زیان رفتار خود مشخصاً ارتکاب جرم را برگزیده و به نوعی جامعه دچار هرج و مرج می گردد.
در راستای طرح تقلیل مجازات، از سوی ریاست محترم قوه قضائیه سخنی در فضای مجازی منتشر شده است که این سخن اول از همه حکایت از درایت ایشان داشته و از سوی دیگر نگاه جامعه مدارانه ریاست قوه در این سخن نهفته است و به عبارت دیگر ایشان طرح اخیرالذکر را با هدف واقعی مجازات حبس و کارابودن قانون مجازات در تناقض می دانند، که مشخصاً نظریه ای درست و منطبق با واقع می باشد.
جهت مطالعه نظریه ریاست محترم قوه قضائیه مراجعه فرمائید به :
https://fa.shafaqna.com/news/834591/
امید است که نمایندگان محترم مجلس با درایت ویژه ای، این طرح را مورد بررسی قرار داده و نسبت به این طرح رأی منفی نمایندگان مانع از ناکارآمدی قانون مجازات می گردد.
سیدمرتضی فهیمی بافقی- وکیل پایه یک دادگستری
دوشنبه 13 آبانماه یکهزار و سیصد و نود وهشت
بسمه تعالی،
همانطورکه همه دوستان مستحضرند، چندسالیست که موضوع ی اینترنتی از طریق صفحات مجازی متأسفانه گریبانگیر مردم ما شده است، که از این طریق ابتدا بایستی عنوان داشت مردم ما بایستی در این موضوع کلیه جوانب احتیاط را رعایت نمایند، اما از آنجا که تشخیص صحت ادعاها و صفحات مجازی و به عبارتی بنگاه های خرید و فروش اینترنتی کار چندان آسانی نیست، خوشبختانه پلیس محترم فتا مسئول بررسی و پیگیری شکایات مردمی قرار گرفته است.
از اینرو آرزو دارم که اولاً با دقت مردم و ثانیاً فعالیت های قابل تقدیر پلیس فتا راه بر ی های اینچنینی بسته شود تا مردم با ورود به دهکده جهانی اینترنت با آسایش خاطر امکان خرید محصولات مورد نیاز را داشته اند تا از این طریق بتوان در بسیاری از معضلات و مشکلات با صرفه جویی در وقت بهترین بهره بری را از فضای مجازی بدست آورد.
سیدمرتضی فهیمی بافقی- وکیل پایه یک دادگستری
دوشنبه 13 آبانماه یکهزار و سیصد و نود و هشت
بسمه تعالی
حقوق و دنیای حقوقی، یک پهنه بیکران است که آدمی برای آن انتهایی را متصور نیست،
نظر به بروز شدن اطلاعات، خواسته ها، عقاید، مصالح جامعوی و همه آنچه بشر با آن سر وکار دارد، ایجاب می نماید تا هر روز برای برآوردن اهداف و نیازهای جامعه قواعد حقوقی جدید تدوین و تصویب شود.
درباره این سایت